رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٦

ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

الجاهل الذي علم في الأثناء فلا يستمر على ما فعل - على ما ذهب إليه

بعض - ( 1 ) .

الثالث من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

الثالث من وجوه تقرير من الأصل

الثالث من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

إلى الفائتة .

ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة

الجواب عن هذا الأصل

وفيه : أنه إن أريد أصالة البراءة عن التكليف بالعدول ، فلا ريب في أن

الشك في المكلف به ، لأن إتمام الصلاة واجب إما بنية الحاضرة أو بنية الفائتة ، مع

أن إتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه ، بل رجحانه إما وجوبا وإما استحبابا ،

فالأمر ( 2 ) مردد بين تعيين إتمامها بهذه النية ، وبين التخيير بينه وبين إتمامها بنية

الحاضرة ، فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، نقل النية إلى الفائتة .

وإن أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل التذكر . ففيه : أنه كان

معذورا عقلا لأجل النسيان ، وقد زال العذر . والحكم المنوط بالأعذار العقلية

- كالعجز والنسيان ، ونحوهما - لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر .

فإن قلت : إن المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان ، وأما كون لأجل

النسيان فغير معلوم .

قلت : لا ريب أن النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول ، فإذا شك في

كون عدم الوجوب السابق مستندا إلى هذه العلة أو إلى علة أخرى ، وهي

مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة ، فمقتضى الأصل

عدم مشروعيتها حينئذ .

والحاصل : أن الكلام إما أن يقع في حكم الناسي بوصف أنه ناس ، ولا

شك أنه حكم عذري يدور مدار النسيان وجودا وعدما ، فلا معنى لاستصحابه

( 1 ) نسبه في المدارك 2 : 351 إلى التحقيق ، وانظر المعتبر 1 : 443 . ( 2 ) في بعض النسخ : لأمر .