رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٥

الجواب عن الاستصحاب

الحال ، وتمكن وأتى بالفعل .

وبالجملة : فلا إشكال في أن الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا .

الثاني من وجوه تقرير الأصل ( الاستصحاب )

الثاني من وجوه تقرير الأصل : استصحاب صحة صلاته الحاضرة على

أنها حاضرة ، إذا ذكر الفائتة في أثنائها .

فإن القائل بالمضايقة يدعي فساد الصلاة ، إذا استمر على نيتها الأولى

عند تذكر الفائتة ، والأصل عدمه .

ويرد عليه : أنه قد حققنا في الأصول ( 1 ) عدم جريان استصحاب الصحة ،

إذا شك في أثناء العمل في شرطية أمر فقد ، أو مانعية أمر وجد ، كالترتيب بين

الحاضرة والفائتة فيما نحن فيه .

هذا كله بناء على كون صحة الأجزاء السابقة على الذكر واقعية وأما إذا

قلنا بأن وجوب القضاء واقعا ، موجب لفساد الحاضرة واقعا ، غاية الأمر أن

المكلف ما لم يتذكر القضاء معذور ، فالتذكر كاشف من وجوب القضاء وعدم

صحة الأداء في متن الواقع ، فصحة الأجزاء السابقة على التذكر صحة ظاهرية

عذرية من جهة النسيان ، ترتفع بارتفاع العذر ، فلا يقبل الاستصحاب .

ولا ينافي ذلك الاجماع ( 2 ) على صحة الحاضرة إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد

الفراغ عنها ، لأن هذا لا يكشف إلا عن كون الترتيب شرطا علميا ، لا واقعيا

بالنسبة إلى الجهل المستمر إلى تمام الحاضرة ، فلا ينافي كونه شرطا واقعيا بالنسبة

إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة ، فإن كون الشروط علمية أو واقعية يختلف

بحسب الموارد حسب ما يقتضيه الأدلة ، ألا ترى أن النجاسة مانع علمي للصلاة

بالنسبة إلى الجهل المستمر ، فلا يعيد من صلى جاهلا إلى آخر الصلاة ، وأما

( 1 ) راجع فوائد الأصول : 485 و 490 . ( 2 ) راجع المختلف : 147 .