رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٣

الجواب عن تقرير الاحتياط

يتقين فراغ الذمة عما اشتغل به الذمة يقينا ، فإن المبادر ممتثل قطعا على أي

حال ، وإن عرضه ما يمنع الاكمال ، وربما يموت تاركا فيبقى ذمته مشغولة بما

وجب عليه ، فيصير مستحقا للعقاب على تركه الواقع باختياره ، إذ لا يعتبر في

الترك الموجب لذلك أن يكون بحسب جميع الأحوال الممكنة في حقه ، بل بما هو

الثابت واقعا في شأنه ، ولما كان الواقع غير معلوم قبل وقوعه لم يمكن إحالة

التكليف بالامتثال عليه ، حتى يختلف باختلافه ، فيكون مضيقا لجماعة وموسعا

لآخرين بحسب تزايد الآنات والساعات والشهور والأعوام ، فتعين أن يكون

منوطا بالتضيق الذي يعلم به حصول الامتثال بالنسبة إلى الجميع ، فمن أدخل

نفسه في صنف التاركين ، ثم تداركه فضل الله سبحانه بأن أبقاه إلى أن أدى

المأمور به ، دخل في صنف العاملين ، ولكن لا يمكن البناء على ذلك ابتداء أولا

فأولا ، وإن أدت إلى فوات الحاضرة المأذون في تأخيرها .

وأما البناء على ظن ضيق وقت التمكن وعدمه ، كما في الموسع ، فموقوف

على الدليل ، وهو منتف هنا ، فوجب البناء على ما ذكر ( انتهى تقرير الاحتياط

ملخصا ) .

الجواب عن تقرير الاحتياط

الجواب عن تقرير الاحتياط

والجواب : إن الأمر المطلق إنما يقتضي وجوب الفعل المشترك بين الواقع

في أول أزمنة التمكن ، والواقع فيما بعده من أجزاء الزمان التي يمكن إيقاع

المأمور به فيها ، وحينئذ فالتأخير عن الجزء الأول ترك لبعض أفراد الواجب ،

وهو لا يحتاج إلى إذن من الشارع ، لأن العقل حاكم بالتخيير في الامتثال بين

مصاديق المأمور به .

ومن هنا ظهر فساد ما ذكره من أن الوجوب في الواجب الموسع باعتبار

حرمة تركه عند ظن الضيق ، بل وجوبه باعتبار حرمة تركه المطلق المتحقق بتركه

في جميع الأجزاء . وأما عدم مؤاخذة من فاجأه العجز في أثناء الوقت ، فليس لعدم

اتصاف الفعل حقيقة بالوجوب فيما قبل الجزء الأخير من الوقت ، بل لأجل أن