رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٢

الانتقال إلى بدل

المظنون - .

وكيف كان ، فحيث ثبت الإذن في التأخير ، فلا محيص عن القول بجوازه

وبعدم الإثم في الفوات المترتب عليه ، وإن كان منافيا لما هو الظاهر من إطلاق

الوجوب واشتراكه بين الجميع ، ولما لم يثبت هنا وجب العمل بمقتضى ظاهر

الوجوب - كما ذكر - ، ولم يصح قياسه على الموقت الموسع ولا سيما مع ما بينهما

من الفرق ، لأن تجويز التأخير في الموقت لا يفضي إلى تفويته غالبا ، بخلاف

المطلق .

وأما الثاني - وهو الانتقال إلى البدل - ، فموقف على إثباته هنا على نحو

ما تقدم ، وهو إما العزم على الفعل في وقت آخر ، أو نفس ذلك الفعل ، والأول لم

يثبت بدليته هنا ، وإنما قيل بها في الموقت المأذون في تأخيره ، تحقيقا لحقيقة

الوجوب المشترك بين الجميع ، وتأدية لمقتضى الامتثال الواجب عليهم .

وحيث تعلق الأمر هنا بالقضاء بعينه ولم يثبت الإذن في تأخيره وكان

مقتضى الايجاب ظاهرا هو المنع من التأخير ، لم يتجه هنا دعوى بدلية العزم عنه ،

أو عن تعجيل فعله ، مع أن كثيرا من العلماء وأرباب المواسعة ينكرون بدلية العزم

في الموسع ، فلا يستقيم الالتزام بذلك هنا عن قبلهم .

وأما نفس الفعل في وقت آخر فلم يثبت بدليته عما كلف به بتمامه ، ولا

يعلم التمكن منه ، فضلا عن وقوعه .

أما الأول : فلأن إرادة الشارع ابتداء للفعل في أول أوقات التمكن

معلومة ، وأما في سائر الأوقات فلا ، غاية الأمر أنه لو تركه أولا وجب عليه الفعل

ثانيا ، وكان مجزيا عما كلف به في ذلك الوقت ، لا عن تمام التكليف الثابت أولا ،

فلا يلزم التخيير ابتداء بين جميع الأوقات .

وأما الثاني : فظاهر ، لعدم إحاطة العلم عادة بالعواقب ، فلو قطع النظر عن

عدم ثبوت بدليته ، لكان في عدم العلم بإدراكه كفاية في وجوب المبادرة ، إذ بها