رسائل فقهية — الصفحة ٢٨١

الانتقال إلى بدل

المحققين من المعاصرين ( 1 ) - : أن الوجوب لما اقتضى تحتم الفعل وحرمة الترك ،

فثبوته يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن صنف المخالفين للأمر ، وحيث ثبت في

أول أوقات التمكن ، فترك الامتثال - حينئذ - بقصد التأخير عنه أو بدونه إنما

يجوز بأحد أمرين :

الاذن في الترك بلا بدل

الإذن في الترك بلا بدل

أحدهما : إذن الشارع ، فيسوغ الترك وإن أدى إلى تركه لا إلى بدل .

الثاني : الانتفاء إلى بدل ثبت بدليته عنه أو عن تعجيله ، معلوم تمكنه منه ،

فيسوغ الترك أيضا وإن لم يأذن الشارع صريحا ، وكلا الأمرين غير معلوم .

الانتقال إلى بدل

الانتقال إلى بدل

أما الإذن ( 2 ) فلأنه المفروض فإنه إنما يثبت في الموسع لمكان وجوبه من

جهة حرمة تركه عند ظن ضيق الوقت المضروب أو ضيق وقت التمكن ، وإن

كان هذا خلاف مقتضى إطلاق الوجوب ، لأن انتفاء الظن المذكور يقتضي انتفاء

خاصية الوجوب ومصلحته الفعلية ، فإن من جرى في علم الله أنه يموت فجأة

في سعة الوقت ، إن فعل أدى راجحا ، وإن ترك ، ترك ما جاز له تركه ، وهو من

خواص الندب .

نعم قد يترتب أثر الوجوب باعتبار وجوب القضاء أو ما في حكمه ، ونية

الوجوب ظاهرا واستحقاق ثواب الواجب وحرمة إزالة التمكن من نفسه ، وكل

ذلك خارج عن المطلوب .

أو باعتبار إيجار العزم على الفعل بدلا عنه ، ولم يثبت فيما نحن فيه كما

يأتي ، وكأن ما ذكر هو الداعي لتخصيص بعضهم الوجوب بأول الوقت أو آخره

- إن أرادوا تخصيص حقيقة الوجوب بأول أوقات التمكن أو آخرها المعلوم أو

( 1 ) هو الشيخ أسد الله التستري قدس سره في رسالة ( منهج التحقيق في حكمي التوسعة والتضييق ) المقام الثالث ذيل أدلة القائلين بالمواسعة . ( مخطوط ) . ( 2 ) في " ش " : الأول .