رسائل فقهية — الصفحة ٢٧٩

تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفورية

في كلمات أكثر أهل المضايقة .

وأما وجوب العدول ، فهو من فروع الترتيب ويحتمل - ضعيفا - كونه

غير متفرع على شئ ، ويكون المدرك فيه مجرد النص ، وأضعف منه كونه من

فروع الفورية ، وإن لم نقل بالترتيب ، ووجهه - مع ضعفه - يظهر بالتأمل .

وأما بطلان الحاضرة وصحتها في سعة الوقت ، فيحتمل تفرعه على

الفورية بناء على اقتضاء الأمر المضيق النهي عن ضده الموسع وعدم ( 1 ) الأمر به ،

ويحتمل تفرعه على الترتيب وإن لم نقل بالفورية .

وأما حرمة التشاغل بالأضداد ، فلا إشكال في أنه من فروع الفورية .

هذا خلاصة الكلام في الأقوال ، فلنشرع في ذكر أدلتها مقدما لأدلة

القول بالمواسعة المطلقة ، متبعا إياه بأدلة المضايقة المطلقة ، ثم نتكلم في أدلة باقي

الأقوال حسب ما يقتضيه الحال ، فنقول :

( 1 ) في بعض النسخ : أو عدم .