رسائل فقهية — الصفحة ٢٦٨

القول الثالث : التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها

على الحاضرة ) .

وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها ، فيكون في مقام بيان فورية

القضاء مطلقا ، أو بيان وقته كذلك ، فيكون قد تعرض - بعد بيان وجوب أصل

القضاء - لوقته ، ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد ، ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة

على الحاضرة ، فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه ، أو مستفادا من مفهوم

العبارة ، أو مما سيجئ في كلامه في مسألة العدول .

والثاني : أنه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة ، فالأحسن التعبير

عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها ، وإلا فلأحسن

في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها .

ثم إنه قد فرع على هذا القول : أن من عليه فوائت إذا قضاها حتى

بقيت واحدة لم يجز له - حينئذ - الاشتغال بالحاضرة ، وإن جاز له قبل ذلك ، كما

أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب .

والفرغ الأخير ظاهر ، وأما الأول فلا يخلو عن شئ ، لامكان دعوى

ظهور كلمات أصحاب هذا القول - كأدلتهم - فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل ،

فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة .

وكيف كان فلا ينبغي ( 1 ) الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات ،

وعرض لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر

بالنجس ، أن حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة ، إذ لم يفت من المكلف إلا

واحدة ، إلا أن البراءة منها ، بل العلم بها يتوقف على متعدد .

القول الثالث : التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها

القول الثالث التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها

الثالث : القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم . وبالمضايقة في فائتة اليوم ،

واحدة كانت أو متعددة ، وهو المحكي عن المختلف حيث قال : الأقرب أنه

( 1 ) في أكثر النسخ : ينتفي ، والظاهر أنه سهو .