رسائل فقهية — الصفحة ٢٥٢

لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية

المحدث الكاشاني ( 1 ) .

فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه

أو بدون إذنه ، عموم من وجه .

فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة

إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة

فرع

الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو

كان الفائت من الميت كذلك ، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام .

لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية

فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية

- كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد ، وتسلط المستأجر على الفسخ ،

والرجوع بالتفاوت ، والآتيان بمقدوره ، قال : وهذا أضعفها ( 2 ) ( انتهى ) .

والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه ، وإلا وجب الاستنابة

كما لو مات .

ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر

عليه ( 3 ) .

( 1 ) مفاتيح الشرائع 2 : 176 . ( 2 ) رسائل المحقق الكركي ( المجموعة الأولى ) : 135 . ( 3 ) جاء في آخر " ش " ما يلي : تمت الرسالة والحمد لله أولا وآخرا .