رسائل فقهية — الصفحة ٢٥١

عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي

ولم يبين وجهه في ذلك الموضع ، بل أحاله إلى بعض مؤلفاته ( 1 ) . وكأنه أراد بالدور

ما ذكرنا ، بناء على أن قصد التقرب المعتبر في المقدمة الأولى من دليله - وهي

وقوع العمل عن الغير ووصول نفعه إليه - موقوف على النتيجة ، وهي صحة

استئجاره للعمل على الغير ليحصل الأمر فيقصد التقرب بامتثال هذا الأمر ، إذ

مع قطع النظر عن الإجارة لم يتعلق أمر بإيقاع العمل عن الغير في مقابل

العوض حتى يتصور فيه قصد التقرب .

نعم تعلق الأمر في الأخبار الكثيرة بإيقاع العمل عن الميت تبرعا ( 2 ) وهذا

ليس منه ( 3 ) .

وقد عرفت مما ذكرنا في بيان قصد التقرب أن التقرب إنما يقصد في الفعل

الذي يتعلق به النيابة لا في نفسها .

والحاصل أن النائب ينزل نفسه لأجل العوض أو غرض دنيوي آخر

منزلة الغير في إيقاع الفعل تقربا إلى الله ، لا أنه ينزل نفسه قربة إلى الله وامتثالا

لأمره منزلة الغير في إيقاع الفعل ، حتى يقال : إنه موقوف على وجوب النيابة أو

استحبابها ولم يثبت إلا تبرعا ، ووجوبها فرع صحة الإجارة المتوقفة على إحراز

القربة المصححة قبل الإجارة حتى يصح تعلق الإجارة .

عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي

ثم إن ما ذكرنا من الاتفاق على صحة الاستئجار لا ينافي ما تقدم من

الخلاف في جواز استئجار الولي ، لأن الكلام هناك في سقوطه عن الولي

بالاستئجار لا في صحته ، فالقائل بالاستئجار وبعدم جوازه من الولي لا يمنع من

الاستئجار إذا لم يكن ولي أو أوصي الميت بالاستئجار أو استأجر متبرع من

ماله ، كما أن المانع من الاستئجار لا يمنع تبرع غير الولي بالعمل كما عرفت من

( 1 ) جامع الشتات 1 : 57 . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 365 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات وغيره من الأبواب . ( 3 ) في " ع " : وهذا ليس متعلقا وفي " د " : وهذا ليس معلقا للعقد .