رسائل فقهية — الصفحة ٢٥٠

كلام المحقق القمي في المسألة

الصلاة لتبري ذمة المنوب عنه لا يعقل أن يكون باعتبار ذلك الوجوب التوصلي ،

وإلا للزم الدور ، فإن صحة الاستئجار التي يتوقف عليها حصول الوجوب

موقوفة على فعل الصلاة عن النائب متقربا إلى الله ، فكيف يكون فعله بقصد

التقرب موقوفا على حصول الوجوب ؟ !

اللهم إلا أن يقال : فعله عن الميت متقربا إلى الله شئ ممكن قبل

الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا ، فإذا وقع في

حيز الإجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب ، كما في صلاة التحية التي تقع في

حيز النذر .

وفيه نظر ، مع أن ما ذكر من قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل

بالإجارة إنما يصحح الفعل المستأجر عليه ، أما إذا وقعت المعاوضة على وجه

الجعالة ، أو أمره بالعمل على الميت ، فعمل رجاء للعوض من دون سبق معاملة ،

فلا يجري ما ذكره ، لعدم الوجوب ، فينبغي أن لا يصح فعله له لداعي استحقاق

العوض ، مع أن الظاهر عدم القول بالفصل بين الإجارة والجعالة وفعل العمل

عقيب أمر الآمر به غير ناو للتبرع .

كلام المحقق القمي في المسألة

كلام المحقق القمي في المسألة

ثم إن المحقق القمي رحمه الله في بعض أجوبة مسائله ذكر أن الاعتماد في

صحة الاستئجار للعبادة على الاجماعات المنقولة ، دون ما ذكره الشهيد في

الذكرى من الاستدلال عليه بمقدمتين إجماعيتين الراجع إلى ما ذكرنا في الوجه

الثاني من وجود المقتضي وانتفاء المانع .

إحداهما : إن العبادة عن الغير يقع عنه ويصل إليه نفعه ، وهذه المقدمة

ثابتة بإجماع الإمامية والنصوص المتواترة .

والثانية : إن كل أمر مباح يمكن أن يقع للمستأجر يجوز الاستئجار له ،

وهذه أيضا إجماعية ، وعلل عدم الاعتماد على هذا الاستدلال بأنه مستلزم للدور ،