رسائل فقهية — الصفحة ٢٤٦

إيراد المؤلف على الجواب الثاني

واستحقاق الأجرة غاية ، فيقال : إن النية مشتملة على قيود : منها كون الفعل

خالصا لله سبحانه ، ومنها كونه أداء أو قضاء ، عن نفسه أو عن الغير ، بأجرة أو

بغيرها ، وكل من هذه القيود غير مناف لقصد الاخلاص ، والأجرة فيما نحن فيه

إنما وقعت أولا وبالذات بإزاء القيد الثاني - أعني النيابة عن زيد - بمعنى أنه

مستأجر على النيابة عن زيد بالاتيان بهذه الفريضة المتقرب بها ، وقيد القربة في

محله على حالة لا تعلق للإجارة إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه .

نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط

في صحة العبادة ، اتجه منافاة الأجر لذلك ، إلا أنه ليس بشرط إجماعا .

وبالجملة : فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه ، لكن الداعي

عليها والباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذي قرر له . ولذلك نظائر في

الشرع يوجب رفع الاستبعاد ، مثل صلاة الاستسقاء والاستخارة وطلب الحاجة

والولد والرزق ، ونحوها مما كان الباعث عليها أحد الأغراض ، فإن أصل الصلاة

مقصود بها وجهه سبحانه ويتقرب بها إليه جل ذكره ، ولكن الحامل عليها أخذ

الأمور المذكورة ، بمعنى أنه يأتي بالصلاة الخالصة لوجه الله لأجل هذا الغرض

الحامل عليها ( 1 ) ( انتهى ) .

إيراد المؤلف على الجواب الثاني

الايراد على الجواب الثاني

ولا يخفى ما فيه ، لابتناء ما ذكره المحدث المتقدم على اعتبار كون القربة

والاخلاص داعيا وحاملا على الفعل بحيث لا يشركه بغيره وهو الحق الذي

لا محيص عنه ، فجعل الغرض والداعي أمرا آخر مخالف لذلك .

مع أن كون القربة والاخلاص من قبيل الأداء والقضاء من قيود الفعل

لا محصل له ، بناء على أن قصد القربة عبارة عن قصد امتثال أمر الله وطلب رضا

الله بذلك الفعل .

( 1 ) لم نعثر على المقرر .