رسائل فقهية — الصفحة ٢٤٥

الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل

الفعل ، دون ما يخطر بالبال . نعم يجوز فيه الأخذ إن أعطي على وجه الاسترضاء

أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال من غير تشارط .

وأما ما لا يعتبر فيه ذلك ، بل يكون الغرض منه مجرد صدور الفعل على

أي وجه اتفق ، فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة العبادة

فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه وإن لم يوجب الثواب له .

وأما جواز الاستئجار للحج - مع كونه من القسم الأول - فلأنه إنما يجب

بعد الاستئجار وفيه تغليب لجهة المالية ، فإنه إنما يأخذ المال ليصرفه في الطريق

حتى يتمكن من الحج ، ولا فرق في صرف المال في الطريق بين أن يصدر من

صاحب المال أو نائبه .

ثم إن النائب إذا وصل إلى مكة وتمكن من الحج أمكنه التقرب به ، كما

إذا لم يكن أخذ أجرة فهو كالمتطوع .

أو نقول : إن ذلك أيضا على سبيل الاسترضاء للتبرع ، أما الصلاة

والصوم فلم يثبت جواز الاستئجار لهما كما مر ) ( 1 ) .

وربما يستفاد هذا من كلام بعض من سبقه كما سيجئ .

الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل

الجواب عن صاحب المفاتيح

والجواب عنه ، أولا : بالنقض ببعض الواجبات والمستحبات المعتبر فيها

التقرب ، كالحج وصلاة الطواف والزيارات المندوبات إذا وقعت الإجارة على

نفس الأفعال فقط أو مع المقدمات . ودعوى خروجها بالنص والاجماع إن

رجعت إلى دعوى عدم اعتبار القربة فيها كانت فاسدة بالبداهة ، وإن رجعت

إلى دعوى الفرق بينها وبين الصلاة والصوم في منافاة الأجرة لقصد القربة فيهما

دونها ، فأظهر فسادا من الأول ، ضرورة اتحاد القربة المعتبرة في جميع العبادات .

وأما ثانيا : فبالحل ، وقد تقرر بما حاصله : جعل التقرب صفة العمل

( 1 ) مفاتيح الشرائع 3 : 12 .