رسائل فقهية — الصفحة ١٠

عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله

عن البيان . وكذا لو اطلع على أن شخصا كان في الزمان السابق مع اتصافه

بحسن الظاهر لكل أحد مصرا على الكبائر يقال : كان فاسقا ولم يطلع ، ولا يقال :

كان عادلا فصار فاسقا عند اطلاعنا .

فتبين - من جميع ما ذكرنا - أن هذين القولين لا يعقل أن يراد بهما بيان

العدالة الواقعية ، ولا دليل للقائل بهما يفي بذلك ، ولا دلالة في عبارتهما المحكية

عنها ، ولا فهم ذلك من كلامهما من يعتنى به مثل الشهيد والمحقق الثاني وابن

فهد وغيرهم .

ثم الظاهر رجوع القول الأولى إلى الثالث ، أعني اعتبار الاجتناب مع

الملكة ، لاتفاقهم وصراحة مستندهم كالنصوص والفتاوى على أنه تزول بارتكاب

الكبيرة العدالة بنفسها ويحدث الفسق الذي هو ضدها ، وحينئذ فإما أن يبقى

الملكة أم لا ، فإن بقيت ثبت اعتبار الاجتناب الفعلي في العدالة ، فإن ارتفعت

ثبت ملازمة الملكة للاجتناب الفعلي .

فمراد الأولين من ( الملكة الباعثة على الاجتناب ) الباعثة فعلا ، لا ما

من شأنها أن تبعث ولو تخلف عنها البعث لغلبه الهوى وتسويل الشيطان ،

ويوضحه توصيف ( الملكة ) في كلام بعضهم بل في مقعد الاتفاق ب‍ ( المانعة عن

ارتكاب الكبيرة ) فإن المتبادر : المنع الفعلي بغير اشكال .

تعريف الشهيد ( ره ) للعدالة

وأوضح منه تعريفها - الشهيد في باب الزكاة من نكت الإرشاد - : بأنها

هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا يقع منها الكبيرة ولا الاصرار

على الصغيرة ( 1 ) بناء على أن الحيثية بيان لقوله : ( تبعث ) لا قيد توضيحي

للملازمة .

نعم : يبقى الكلام في أن العدالة هل هي الملكة الموجبة للاجتناب أو

( 1 ) نكتب الإرشاد ، كتاب الزكاة ذيل قوله : ويشترط في المستحقين . . الخ .