رسائل فقهية — الصفحة ٢٤٣

إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل

كلام المحدث الكاشاني في المسألة

عليه التي فاتته ، فما شاب منها المال كالحج يجوز الاستئجار له كما يجوز التبرع

به عنه بالنص والاجماع ، وأما البدني المحض - كالصلاة والصيام - ففي

النصوص أنه ( يقضيها عنه أولى الناس به ) ( 1 ) ، وظاهرها التعين عليه ، والأظهر

جواز التبرع بهما عنه من غيره أيضا .

وهل يجوز الاستئجار لهما عن ؟ المشهور نعم ، وفيه تردد ، لفقد نص فيه ،

وعدم حجية القياس حتى يقاس على الحج أو على التبرع ، وعدم ثبوت الاجماع

بسيطا ولا مركبا ، إذ لم يثبت أن كل من قال بجواز التبرع ( 2 ) قال بجواز

الاستئجار لهما .

وكيف كان : فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة بتبرع ولا

استئجار ، إلا مع الوصية ) ( 3 ) ( انتهى ) .

إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل

الايراد على الكاشاني

والظاهر أن استثناء الوصية من نفي الوجوب رأسا ، فيجب مع الوصية في

الجملة ، لا مطلقا حتى يشمل الوصية بالاستئجار ، كما زعمه بعض فأورد عليه

بأنه لا تأثير للوصية في صحة الاستئجار .

وكيف كان : فحاصل ما ذكره - كما حصله بعض - يرجع إلى التمسك

بالأصل .

فإن أراد أصالة الفساد بمعنى عدم سقوطه عن الولي وعدم براءة ذمة

الميت ، ففيه أنه لا يعقل الفرق بين فعل الأجير إذا وقع جامعا لشرائط الصحة

وفعل المتبرع في براءة ذمة الميت والولي في الثاني دون الأول وإن قلنا بفساد

أصل الإجارة .

( 1 ) الوسائل 5 : 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 6 ، وفيه : يقضي . ( 2 ) في المصدر : بجواز العبادة للغير . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 2 : 176 .