رسائل فقهية — الصفحة ٢٤٠

استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني

واجب .

نعم زاد صاحب الذخيرة : أن المتيقن من موارد الوجوب على الولي ما

إذا لم يوص الميت ( 1 ) . ولا بأس به ، لأن الظاهر من قول السائل : ( يموت الرجل

وعليه صلاة أو صيام من يقضيه ؟ ) ( 1 ) فرض عدم وجود من أقدم على إبرائه

ووجب عليه ذلك .

وربما يقال أيضا : إن النسبة بين أدلة الوجوب على الولي وأدلة وجوب

العمل بالوصية عموم من وجه ، والترجيح مع أدلة الوصية .

وفيه نظر ، بل التحقيق الحكم بحكومة أدلة الوصية كما يحكم في سائر

الموارد ، لما عرفت من أن كل وصية فهي ترد على واقعة له حكم ودليل لولا

الوصية ، فلا يعارض بدليلها أدله الوصية ، فلاحظ ، فأدلة العمل بالوصية شبيهة

بأدلة النذر وشبهه .

استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني

استظهار عدم السقوط من البهبهاني

ويظهر من شرح الوحيد البهبهاني : عدم السقوط عن الولي بالوصية ،

بل يكون الوجوب عليهما نظير الكفائي ( 3 ) .

فإن أراد به كون الوجوب كذلك من أول الأمر وحين موت المقضي عنه ،

ففيه نظر عرفت وجهه .

وإن أراد السقوط مراعى بفعل الوصي ، فلا تبرأ ذمته مطلقا إلا بعد

فعله ، ولو تركاه استحقا العقاب ، فلا بأس به ، لكن لا يجب تحصيل العلم أو

الظن على الولي بقيام الوصي به ، بل لو ظهر له فواته من الوصي بحيث لا يمكن

له الاتيان بموته أو نحوه ، تعين على الولي ، للعمومات السليمة عن المعارض .

إلا أن يقال - بعد تسليم ما ذكر سابقا من كون مورد الحكم في الأخبار

( 1 ) الذخيرة : 388 . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . ( 3 ) شرح المفاتيح " مخطوط " .