رسائل فقهية — الصفحة ٢٣٨

استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة

فظاهر الرواية لو حمل على الوجوب نافى مذهبهم في جواز تبرع الغير ،

ولو حمل على الاستحباب لم يدل على مذهبهم بتعين القضاء على الأكبر .

سقوط القضاء عن الولي بفعل المتبرع

تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر

ثم إن ما ذكرنا من سقوط القضاء عن الميت بفعل الغير يعم المتبرع ،

والموصى إليه ، والمستأجر .

أما المتبرع : فلا فرق فيه بين أن يقع بإذن الولي أو بدون إذنه ، إذ

المفروض عدم تحمله شيئا عن الولي حتى يحتاج إلى إذنه .

وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية

وجوب القضاء بالوصية

وأما الموصى إليه : فإن قبل الوصية وجب عليه الفعل ولو كان تبرعا أو

أوصى بالاستئجار من مال الموصى إليه على ما يظهر من الذكر ( 1 ) والمحكي

عن ابن طاووس ( 2 ) وغير واحد من المعاصرين ( 3 ) ، بل في المناهل دعوى ظهور

الاتفاق عليه ( 4 ) وعن التذكرة : أنه إذا أوصى الانسان بوصية فإن وصيته تنفذ

ويجب العمل بها إجماعا ( 5 ) . وفي دلالته على المدعى نظر .

نعم استدل عليه بعموم حرمة تبديل الوصية المستفاد من الآية ( 6 ) ومن

الأخبار ( 7 ) المستشهدة بالآية .

استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة

ويظهر من العبارة المحكية عن التذكرة أن هذا النحو من قبول الوصية

بمنزلة الوعد لا يجب الوفاء به ، قال - في مقام الاستدلال على وجوب قضاء

الصوم عن المرأة برواية أبي بصير : ( عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في

شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : هل برئت من مرضها قلت : لا ، قال :

( 1 ) الذكرى : 75 . ( 2 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 75 . ( 3 ) انظر الذخيرة : 387 و 388 والغنائم : 473 . ( 4 ) المناهل ( مصابيح الفقه - مخطوط ) . ( 5 ) لم نقف عليه . ( 6 ) البقرة : 2 ، 181 . ( 7 ) الوسائل 13 : 411 الباب 32 من أبواب أحكام الوصايا .