رسائل فقهية — الصفحة ٢٣٥

مختار المؤلف وأدلته

له ( 1 ) وما دل على أن العبادة في ذمة الميت كالدين ، فكما تبرأ ذمته بأداء كل أحد

الدين عنه فكذلك العبادة ( 2 ) : وقد تقدم ( 3 ) في رواية الخثعمية قوله صلى الله عليه وآله :

( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال صلى الله عليه

وآله وسلم : فدين الله أحق بالقضاء ) ( 4 ) .

فإذا برئت ذمة الميت بفعل كان من فعل عنه ، فلا يبقى في ذمته شئ حتى

يجب على الولي قضاؤه ، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الولي بسقوط موضوعه

- أعني اشتغال ذمة الميت - لا أن الغير نائب عن الولي أو متحمل عنه ، حتى

يقال : إن الصلاة والصوم لا يتحملان عن الحي ، أو يقال : إن المخاطب هو الولي

فيجب عليه المباشرة ، فإنا لم نحكم بامتثال الولي إذا استناب غيره ، وإنما نحكم

ببراءة ذمة الميت ، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتى يقضيه الولي .

فيظهر من ذلك كله أن الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب

المباشرة ، أو أن الصلاة والصوم لا تدخلهما النيابة عن الحي ، في غير محله ، فإذن

ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له .

ويدل على السقوط - مضافا إلى ما ذكرنا - الموثقة : ( في الرجل يكون

عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا

مسلم عارف ) ( 5 ) .

دل على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة عليهم السلام وإن كان وليا ،

وجواز قضاء العارف وإن لم يكن وليا .

( 1 ) رواها الشهيد في الذكرى : 74 عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 46 وصحيح مسلم 2 : 804 . ( 3 ) تقدم في صفحة 208 . ( 4 ) الذكرى : 75 . ( 5 ) الوسائل 5 : 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .