رسائل فقهية — الصفحة ٢٣٣

الترتيب بين الفوائت

تكليفه بالقضاء ؟ وجهان ، أظهرهما من أدلة العبادة عن الميت وأنها كأداء الدين

عنه ، الأول ، لأن ظاهر إطلاق الدين على العبادة إنما هو باعتبار مطلوبيتها

الأولية ، والأمر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين ، فإذا لم يؤده بنفسه أداه عنه الولي ،

ففعل الولي بدل الأداء ، لا القضاء .

وتظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الولي .

توضيح ذلك : أن ما كان من الشروط معتبرة في الأداء ، فلا

إشكال في اعتبارها في القضاء ، سواء كان القاضي نفسه حيا أو وليه ( 1 ) بعد موته ،

لأن تدارك الفائتة لا يحصل إلا بمراعاتها ، لأن المفروض كونها مأخوذة في

الفائت .

وأما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة التي دل عليها الدليل الخاص من

دون كونها معتبرة في الأداء فلا بد ، من الاقتصار في اعتبارها على مقدار دلالة

الدليل ، فإذا دل الدليل على اعتبارها في قضاء الشخص عن نفسه فلا يتسرى

إلى قضائه عن غيره .

نعم لو قلنا : إن الغير إنما يفعل ذلك القضاء الذي كان واجبا على الميت

وامتثالا لأمر القضائي ، فلا مناص من مراعاة هذه الشروط .

وهذا مثل الترتيب بين الفوائت - بناء على اعتباره في القضاء باعتبار

دليل خارج ، وليس باعتبار كونه شرطا في الأداء - ، إذ ليس تأخير المغرب عن

عصره المتقدم شرعا شرطا له ، وإنما هو عارض اتفاقي له حصل من تدريج

الزمان ، بل تأخير العصر عن الظهر أيضا ليس إلا باعتبار الأمر الأدائي

بالظهر ، فإذا فات الظهر والعصر فقد ارتفع الأمر الأدائي بالظهر وبرئت الذمة

منه ، ووجوب وقوع العصر بعد ( 2 ) براءة الذمة من مطلق الأمر بالظهر - ولو كان

( 1 ) في " ش " و " ع " : كان القاضي بنفسه حيا أو وليا . ( 2 ) في " د " : عقيب .