رسائل فقهية — الصفحة ٢٣٢

الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت ؟

تماما - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تماما .

حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الولي فسادها

نعم لا يجب قضاء ما صلاه ( 1 ) الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فسادها ،

وهو واضح .

والفرق : إن فعل الميت بدل على الواقع إذا كان مخالفا له ، أما إذا لم يفعل

فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده ، حتى لو اعتقد عدم وجوبه

على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه ، كقضاء صلاة

الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى ، فلا يجب على الولي قضاؤها إذا

اعتقد عدم وجوبه ، وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء .

ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير

عدم الوجوب ، لصيرورة الميت مشغول الذمة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته

فيجب .

أما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له

الاتيان لعدم تأتي قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان

الاتيان من باب الاحتياط .

هل ما يفعله الولي أداء ؟

الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الأمر الأدائي ،

فيكون فعله تداركا للأداء ؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي

فاتته ، كما إذا مات بعد مضي مقدار الصلاة والطهارة ، أو في غير الفرض المذكور

أداء ما فات عن الميت باعتبار الأمر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي

هو تدارك لفعله الأدائي ، لا تداركا أوليا لفعله الأدائي ؟ .

وبعبارة أخرى : لا شك أن الصلاة عن الميت كأداء الدين عنه ،

فهل الملحوظ - كونه دينا - الأمر الأدائي ، أو الأمر القضائي به فيما إذا مات بعد

( 1 ) في " ش " و " ع " : قضاء صلاة .