رسائل فقهية — الصفحة ٢٣١

عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله

الصلاة ، وأما الجهر والاخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب

خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة ، فهما أحكام خصوص الفاعل لا الفعل .

ومثلهما الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة ، فإن المعيار فيها

حال المباشرة للفعل ، فيصلي القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ، ويصلي العاجز

قاعدا عمن فاته قائما .

ولا يجب على الولي الاستنابة مع عجزه ، للأصل . وربما يحتمل ذلك بناء

على أن الواجب على الولي تحصيل الصلاة بالأجزاء والشرائط التي كانت على

الميت وإبراء ذمته بصلاة نفسه أو بالاستنابة ، فإذا لم يتمكن من الصلاة

الاختيارية بنفسه تعين عليه الاستنابة .

ويضعفه أن الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي ، لا

أحد فردي الواجب المخير ، فلا يتعين عند تعذر الصلاة الاختيارية ، بل ينتقل

إلى بدلها الاضطراري كالصلاة قاعدا أو قائما إذا كان غير راج لزوال العذر ،

بل وإن كان راجيا ، بناء على عدم وجوب تأخير أولي الأعذار ، وعلى وجوب

المبادرة إلى براءة ذمة الميت .

ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار ، والأحوط

الاستنابة مع عدمه .

عدم وجوب الاستنابة على الولي مع الجهل

وفي حكم العجز والقدرة : العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما

كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى أربع جهات مع عدم الظن ، أو

صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا ، فإن هذه الأمور وأشباهها تلحق الفعل

باعتبار مباشرته ، لا باعتبار ذاته .

ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة ، فإن العبرة

فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت ، حتى لو فاته صلاة يعتقدها

قصرا ، كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي