رسائل فقهية — الصفحة ٢٣٠

اعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، في القضاء

أحكام القضاء الأولى : لزوم نية النيابة

وأما أحكام القضاء

فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل :

الأولى : أن الظاهر من النص والفتوى بأنه ( يقضي عن الميت ) ، أن القضاء

عن الميت نيابة عنه في الفعل ، لا أنه تكليف أصلي على الولي .

لزوم نية النيابة

فلا بد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير ، ولا تبرأ ذمته

بإهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة ، بل لا يشرع هذا الفعل

بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة ، كمن أراد أن يصلي ظهرا في

غير وقته ويهديه إلى الميت ، لأن إهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق

الأمر ، المفروض عدمه .

اعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، في القضاء

ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، مع قطع النظر عما

يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له ، فيقصر ما فاته سفرا ، ويتم ما فاته

حضرا ، ولا يجب عليه الاخفات في أوليي الجهرية لو كان النائب رجلا والميت

امرأة ، ويجب الاخفات لو انعكس الفرض ، وكذا الكلام في ستر تمام ( 1 ) البدن .

والفرق بينهما وبين القصر والاتمام : أن القصر والاتمام مأخوذان في ماهية

( 1 ) في " د " : جميع .