رسائل فقهية — الصفحة ٢٢٤

مختار المؤلف في المقضي

مختار المؤلف في المقضي

الأقوى في الأقوال

والأقوى الأول ، لاطلاق ما تقدم من النصوص ، خصوصا رواية ابن

سنان المتقدمة ( 1 ) ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر - إن سلم - فهو تبادر

ابتدائي ، كتبادر بعض أفراد الماء من إطلاق لفظه ، مع أن بعض فروض الترك

عمدا مما لا اشكال في عدم خروجه عن منصرف الاطلاق ، مثل ما إذا وجب

عليه الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع العقود أو الاضطجاع ، أو وجب

عليه الصلاة حال المطاردة مع العدو ، فقصر في فعلها كذلك - على ما هو الغالب

في أحوال المرضى والغازين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من فعلها إلا

كذلك - ثم مات في هذه الحال أو بعد ذلك ، فإن دعوى خروج مثل هذا عن

منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة ( 2 ) بعيدة عن الانصاف ، وإذا شمل هذا شمل

غيره من الصلوات المتروكة عمدا أو المفعولة فاسدة ، لعدم القول بالفصل ، بل

يمكن دعوى شمول الروايات للمفعولة فاسدة ، فيشمل المتروكة عمدا لعدم

الفصل ، فتأمل .

وكيف كان : فدعوى اختصاص الرواية بمن فاته الصلاة لعذر يسقط

شرعا معه الصلاة - كالاغماء وفقد الطهورين ونحو ذلك - في غاية البعد ،

خصوصا لو أريد من عدم تعمد الفوت عدم التمكن من قضائه أيضا ، بحيث لا

يعم ما تسامح في قضائه حتى مات .

ثم الظاهر أن النسبة بين قول الحلي ( 3 ) ومختار المحقق ( 4 ) عموم من وجه ،

( 1 ) رواها الشهيد في الذكرى : 74 ، الحديث الرابع والعشرون ، وقد تقدمت في الصفحة 216 . ( 2 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 ، الذكرى : 74 . الحديث الرابع والعشرون . وقد تقدمت في الصفحة 216 . ( 3 ) السرائر 1 : 399 . ( 4 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 138 .