رسائل فقهية — الصفحة ٢١٩

تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ

حفص ومرسلة حماد - المتقدمتين ( 1 ) - أن المراد ( الأولى بالميت ) أولى الناس

به علي الاطلاق .

وبعبارة أخرى : الأولى من كل أحد يفرض وجوده من الناس ، لا أولى

الموجودين فعلا حين موت الميت ، ولا شك أن الأولى على الاطلاق بذلك المعنى

هو الولد الذكر ، وأما أولوية غيره من طبقات الورثة فأولوية إضافية يلاحظ فيها

الموجودون عند الموت . وهذا غير بعيد .

مع أنه لو فرض احتمال الرواية لما ذكرنا احتمالا مساويا وجب الرجوع

إلى أصالة البراءة .

ومما يؤيد إرادة ما ذكرنا - بل يدل عليه - صحيحة حفص ومرسله حماد

الصريحتان في نفي التكليف عن النساء وكل من نفاه عنهن نفاه عمن عدا الولد

من الذكور ، وكل من أثبته على من عدا الولد من الذكور أثبته على النساء ،

فحمل الرواية على ما يعم الولد يوجب شذوذ الرواية وترك العمل بظاهرها بين

الأصحاب من التفصيل بين من عدا الولد وبين النساء ، فيجب لأجل ذلك حمل

( الأولى ) على الأولوية على الاطلاق دون الإضافية .

نعم يظهر من المدارك العمل بظاهرها من التفصيل ( 2 ) .

المراد من الأكبر في كلام العلماء

المراد من الأكبر

ثم المراد في كلامهم من ( الأكبر ) : من لا أكبر منه ، فيعم المنحصر ، كما هو

مقتضى إطلاق النص ( 3 ) وصريح الفتاوى ( 4 ) .

تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ

تعدد الأولاد

ولو تعدد الأولاد يقدم الأكبر مع استوائهم في البلوغ ، للاجماع ولمكاتبة

الصفار ( 5 ) وفي دلالتها تأمل يأتي وجهه .

( 1 ) تقدمتا في الصفحة 215 و 216 . ( 2 ) المدارك 6 : 225 . ( 3 ) الوسائل 7 : 241 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 ، 6 . ( 4 ) انظر : المقنعة : 353 والمختلف : 242 والدروس : 77 . ( 5 ) الوسائل 7 : 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 3 .