رسائل فقهية — الصفحة ٢٠٦

الجواب عما أفاده السيد

وإنما هو واجب المصلي خوطب به القاضي ، نعم سببه فوات الفعل عن الميت ،

وزاد على ذلك : أن الميت لا يثاب على ذلك ، فعن الانتصار - بعد اختيار أن الولي

يقضي الصوم عن الميت إذا لم يكن للميت مال يتصدق به عنه لكل يوم بمد ،

مدعيا عليه الاجماع ، وانفراد الإمامية به ، ومخالفة الفقهاء في ذلك إلا أبا ثور - ( 1 )

قال : وقد طعن فيما نقوله بقوله تعالى : ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) ( 2 ) وبما

روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : ( إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من

ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يترحم عليه ، أو علم ينتفع به ) ( 3 ) ولم يذكر

الصوم عنه .

الجواب عما أفاده السيد

الجواب عن السيد

والجواب عن ذلك : أن الآية إنما تقتضي أن الانسان لا يثاب إلا بسعيه ،

ونحن لا نقول : إن الميت يثاب بصوم الحي عنه .

وتحقيق القول في هذا الموضع : أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله هذه

الحالة سببا في وجوب صوم الولي ، وسماه قضاء ، لأن سببه التفريط المتقدم ،

والثواب في هذا الفعل لفاعله دون الميت .

فإن قيل : فما معنى قولهم : ( صام عنه ) إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ،

ولا حكم لأجل هذا الفعل ؟ قلنا : معنى ذلك أنه صام ، وسبب صومه تفريط

الميت ، وقيل : ( صام عنه ) من حيث كون التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا

الصوم .

وأما الخبر الذي رووه ، فمحمول على هذا المعنى أيضا ، وأن المؤمن ينقطع

( 1 ) راجع المجموع 6 : 367 . ( 2 ) النجم : 53 ، 39 . ( 3 ) رواه العامة بألفاظ مختلفة قريبة من هذا المعنى راجع : الجامع الصحيح 3 : 660 الحديث 1376 ، وسنن النسائي 6 : 251 . وفي عوالي اللآلي 3 : 283 الحديث 17 : إذا مات ابن آدم . . . ، هذا وقد ورد في معناه عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بطرق عديدة ، انظر الوسائل 13 : 292 الباب الأول من أبواب الوقوف والصدقات .