رسائل فقهية — الصفحة ٢٠٠

مستند القاعدة

ونحوه ولم يكن إقراره مظنة للكذب كان مقبولا ، ولما كان بعض الأقارير

- بحسب نوعه - لا ظهور له في الصدق لم يعتبره الشارع . كما في الاقرار

المتعارف لإقامة رسم القبالة ، وكما في إقرار المريض مطلقا أو إذا كان متهما .

ويؤيده : أن بعض الفقهاء قد يحكم بسماع الاقرار وإن تضمن دفع دعوى

الغير مستندا إلى عدم كونه متهما ، كما في إقرار مالك اللقيط [ بعتقه ] ( 1 ) بعد انفاق

الحاكم عليه بإعتاقه قبل ذلك ، فإن الشيخ رحمة الله عليه حكم في المبسوط بسماعه ،

لكونه غير متهم ، لأنه لا يريد العبد ولا يريد الثمن ( 2 ) فيستمع دعواه وإن تضمنت

دفع النفقة عن نفسه .

وليس الغرض ترجيح هذا القول في هذه المسألة ، بل الغرض تقريب أن

عدم اتهام المخبر في خبره يوجب تقديم قوله ، ومرجعه إلى تقديم هذا الظاهر على

الأصل ، كما في نظائره من ظهور الصحة في فعل المسلم ونحوه من الظواهر .

هذا ولكن الظهور المذكور لا حجية فيه بنفسه حتى يقدم على مقابله من

الأصول والقواعد المقررة ، بل يحتاج إلى قيام دليل عليه أو استنباطه من أدلة

بعض القواعد الأخر .

( 1 ) شطب عليها في " ن " . ( 2 ) المبسوط 3 : 328 .