رسائل فقهية — الصفحة ١٩٨

قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها

النفوذ هنا لعدم ترتب أثر على المقر به ، بل المراد : عدم نفوذ الاقرار بفعله حين

يتمكن من الفعل ، ولذا فرع في التحرير على القضية المذكورة : أنه لو أقر

المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة ، نفذ من الثلث ( 1 ) وصرح فيه أيضا وفي

غيره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون - بعد الحجر عليه - بدين أسنده إلى حال

الإذن ( 2 ) وقد عرفت ما في جهاد التذكرة ( 3 ) .

والحاصل : أن بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموما من وجه .

قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها

قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها

وهنا قاعدة أخرى ، أشار إليها فخر الدين - على ما تقدم من

الإيضاح - بأن كل ما يلزم فعله غيره يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك

الغير ( 4 ) ( 5 ) وظاهره ( ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وأمين الحاكم

إذا اختلفا مع المولى عليه - إرادة مضي الاقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية .

فإن أريد من لزوم فعل المقر على الغير : مجرد مضيه ولو من جهة نصب

المالك أو الشارع له كانت أعم مطلقا من القاعدتين ، لشموله ( 6 ) لولي النكاح

الاجباري النافذ إقراره على المرأة . وإن ( 7 ) أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه

كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعم من وجه من كل من القاعدتين ،

لاجتماع الكل في إقرار ولي الصغير ببيع ماله ، وافتراق ( قاعدة الائتمان ) عنهما ( 8 )

في إقرار الوكيل بعد العزل ، وافتراق قضية ( من ملك ) في اقرار الصبي بما له أن

يفعل ، وافتراق ما في الإيضاح بإقرار الولي الاجباري بعد زوال الولاية بالنكاح

في حالها .

( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 114 - 115 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 114 . ( 3 ) التذكرة 1 : 416 . ( 4 ) ليس في " ع " : الغير . ( 5 ) تقدم في الصفحة 181 - 182 . ( 6 ) في " ش " : لشمولها . ( 7 ) ليس في " ع " : إن . ( 8 ) في " ش " و " ع " : عنها .