رسائل فقهية — الصفحة ١٩٦

توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع

فيما له أن يفعله ( 1 ) . فالمراد بالموصول عنده في قضية ( من ملك ) هو البالغ العاقل .

وكذا ظاهر فتواه في القواعد بأن المريض لو أقر بعتق أخيه وله عم فإنه ينفذ

إقراره من الثلث ( 2 ) فإن الظاهر أن مراده : حجب الأخ العم في مقدار الثلث من

التركة ، لا مثل العتق .

وهذا المحقق الثاني يسلم شمول القضية للصبي ، لكن ينكر شمولها

للاقرار على الغير كما تقدم من عبارته ( 3 ) ، حتى في الولي الاجباري الذي يظهر

من العلامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامة والخاصة ( 4 ) . فإذا لم يكن إقرار

الصبي أو الاقرار على الغير مما اتفق على شمول القضية وكان ( 5 ) إقرار البالغ

العاقل على نفسه داخلا ( 6 ) في حديث الاقرار ، لم ينفع القضية المجمع عليها في

الجملة في مورد من موارد الحاجة ، إلا أن يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلامة

في التذكرة في شمول القضية للصبي . مع أن عبارتها لا تخلو عن الحاجة إلى

التأمل ، مع رجوعه عن هذا في سائر كتبه ( 7 ) ، وظاهر أن ليس مستند له إلا

القضية المذكورة ، ولذا يظهر من بعضهم دعوى الاتفاق على أن من صحح

صدقة الصبي ووصيته حكم بمضي إقراره فيهما . وعلى عدم العبرة بمخالفة

المحقق الثاني في شمول القضية للاقرار على الغير ، لأن الظاهر ثبوت الاتفاق

( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 145 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 278 . ( 3 ) راجع الهامش 4 الصفحة 194 . ( 4 ) التذكرة . 2 : 145 . ( 5 ) ليس في " ع " و " ص " : كان . ( 6 ) في " ع " و " ص " : داخل . ( 7 ) لم نعثر على رجوعه عن هذه الفتوى نعم قال في الإرشاد - بعد عده البلوغ من شروط المقر - : ولو أقر الصبي بالوصية صح على رأي . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 : 416 .