رسائل فقهية — الصفحة ١٩٤

توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع

إقراره في كل ما ينفذ تصرفه ) ما حاصله : إن هذه القضية لا تنقض بعدم سماع

دعوى الوكيل فيما وكل فيه ، لأنها شهادة وليست بإقرار ، إذ الاقرار إخبار بحق

لازم للمخبر ( 1 ) ( 2 ) .

وظاهر هذا الكلام : أن هذه الكلية المرادفة لقضية ( من ملك ) مختصة

بإقرار المالك بما يتعلق بنفسه لا غيره .

تقوية الاجماع في الجملة

تقوية الاجماع

هذا ولكن الانصاف : أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية ، بمعنى أنه

ما من أحد من الأصحاب - ممن وصل إلينا كلامهم - إلا وقد عمل بهذه القضية

في بعض الموارد ، بحيث نعلم أن لا مستند له سواها ،

توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع

فإن من ذكرنا خلافهم إنما

خالفوا في بعض موارد القضية ، وعلموا بها في مورد ( 3 ) آخر ، فإن المحقق الثاني

وإن ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد إلا أنه وافق الأصحاب في إقرار

الصبي بما له أن يفعله ، مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلية ( 4 ) ، مع أنه لا

يمكن الاستناد إلى غيرها ، لأن حديث الاقرار مخصص بالصبي والمجنون لعدم

العبرة بكلامهما في الانشاء والاخبار .

والعلامة وإن ظهر منه المخالفة في بعض الموارد ، حتى في مسألة إقرار

( 1 ) في " ش " : على المخبر . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 200 . ( 3 ) في " ش " : موارد . ( 4 ) قال المحقق الثاني قدس سره بعد نقل كلام العلامة " الصبي لا يقبل اقراره وإن أذن له الولي " . نقل المصنف في التذكرة على ذلك الاجماع منا . وقال في توضيح قول العلامة " لو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا اقراره بها " : لأن كل من ملك شيئا ملك الاقرار به وقد سبق أنا لا نجوز ذلك وهذا - كما ترى - صريح في عدم قبول إقرار الصبي حتى بالنسبة إلى الوصية بالمعروف ، انظر جامع المقاصد 9 : 201 . نعم ظاهر عبارته أن مستند القول بجواز اقرار الصبي - بناء على جواز وصيته - هي قاعدة " من ملك . . . " .