رسائل فقهية — الصفحة ١٩٣

استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء

ويظهر من فخر الدين في الإيضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة

الرجوع ، وجعل نفس الدعوى رجوعا ( 1 ) . وتردد في ذلك في موضع من

القواعد ( 2 ) وتقدم عن الشهيد في القواعد : الاستشكال في دعوى الزوج

الرجعة ( 3 ) .

وأنكر المحقق ( 4 ) هذه القاعدة رأسا ، حيث تردد في قبول إقرار العبد

المأذون ( 5 ) وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت ، بل ولو لم تنكر لجهلها

بالحال .

قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة رحمه الله : لو قيل للولي زوجت

بنتك من فلان ؟ فقال : نعم . فقال الزوج : قبلت . . . الخ بعد شرح العبارة

ما لفظه : ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الأمر إذا لم يكن مطابقا

للواقع ، وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى النبت ؟ فيه احتمال ، وينبغي أن يكون

القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في إقراره . وهل لها ذلك فيما

بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال ؟ فيه نظر ، ينشأ :

من أصالة العدم ، وأن الاقرار لا ينفذ في حق الغير ، ولولا ذلك لنفذ دعوى

الاستدانة وإنشاء بيع أمواله .

ومن أن إنشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه ، فينفذ

فيه إقراره ، وينبغي التأمل لذلك . . . ( 6 ) ( انتهى ) .

وقال في شرح قول العلامة : ( إن المقر قسمان مطلق ومحجور ، فالمطلق ينفذ

( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 331 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 67 . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 279 . ( 4 ) هو المحقق الثاني - صاحب جامع المقاصد - كما في مصححة " ن " و " ش " وشهادة السياق . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 210 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 73 .