رسائل فقهية — الصفحة ١٩١

وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار

أو مجرد أن له ذلك .

فعلى الأول : يختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري .

وعلى الثاني : يشمل الوكيل والعبد المأذون أيضا .

ولا يخفى أن مراد جل الفقهاء بل كلهم هو الثاني . ويؤيده تعبيرهم بأن

له أن يفعل كذا فله الاقرار به وقولهم : من يقدر على إنشاء شئ يقدر على

الاقرار به ، ومن يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه .

وأما ملك الاقرار ، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلة المطلقة بمعنى

أنه لا يزاحمه أحد في إقراره ، وأنه نافذ على كل أحد ، وأن يراد به مجرد أن له

الاقرار به فلا سلطنة مطلقة له ، فيمكن أن يزاحمه من يكون له - أيضا - سلطنة

على الفعل ، فيكون ملك الاقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ .

فليس للبنت البالغة الرشيدة - بناء على ولاية الأب عليها - مزاحمة الولي في

إقراره ، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل . وكذا إذا قامت البينة على إقرار

الأب حين صغر الطفل بتصرف فيه أو في ماله ، فليس له بعد البلوغ مزاحمته .

وهذا بخلاف الموكل فإنه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرف .

إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية ، فاعلم أن حديث الاقرار لا يمكن

أن يكون منشأ لهذه القاعدة :

عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار

أما أولا - فلأن حديث الاقرار لا يدل إلا على ترتيب الآثار التي يلزم

على المقر دون غيرها مما يلزم ( 1 ) غيره ، فإذا قال للكبير البالغ العاقل : إنه ابني ، فلا

يترتب عليه إلا ما يلزم على المقر من أحكام الأبوة ، ولا يلزم على الولد شئ من

أحكام البنوة .

نعم لو ترتب على الآثار اللازمة على المقر آثار لازمة على غيره ثبت

( 1 ) في " ش " : على غيره .