رسائل فقهية — الصفحة ١٨٩

وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل

على الموكل إتيان ما وكل فيه ، معللين بأنه أقر بما له أن يفعله ( 1 ) ، وتقديم قول

الموكل فيما إذا ادعى الوكيل شراء العبد بمائة وادعى الموكل شراءه بثمانين ،

معللين بأن الموكل غارم . . . ( 2 ) ( انتهى ) . ومعنى ذلك أن الوكيل لا يريد أن يدفع

عن نفسه شيئا وإنما يريد أن يثبت لغيره حقا على موكله ، فهو بمنزلة الشاهد

على الموكل .

وبعبارة أخرى : إنما يعتبر إقراره بما له أن يفعله فيما يتعلق بنفسه لا فيما

يتعلق بغيره .

قال في المبسوط : إذا وكل رجلا على قبض دين له من غريمه ، فادعى ( 3 )

أنه قبضه منه وسلمه إليه أو ( 4 ) تلف في يده ، وصدقة من عليه الدين ، وقال الموكل :

لم يقبضه منه . قال قوم : إن القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا

المدين إلا ببينة ، لأن الموكل مدع للمال على المدين ، دون الوكيل ، لأنه يقول :

أنا لا استحق عليك شيئا ، لأنك لم تقبض المال وإن مالي باق على المدين . ولذا

إذا حلف المدعي طالب المدين ، ولا يثبت بيمينه على الوكيل شئ . فإذا كان

كذلك كان بمنزلة أن يدعي من عليه الدين دفع المال إليه وهو ينكره ، فيكون

القول قوله ، فكذلك هنا ، وهذا أقوى .

وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه وسلم المبيع وادعى قبض

الثمن وتلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل أن يكون قبضه من المشتري ،

كان القول قول الوكيل مع يمينه ، لأن الوكيل مدعى عليه لأنه يدعي عليه أنه

( 1 ) شرائع الاسلام 2 : 205 وقواعد الأحكام 1 : 261 واستقرب في التذكرة 2 : 137 قبول قول الموكل . ( 2 ) شرائع الاسلام 2 : 206 وقواعد الأحكام 1 : 261 . ( 3 ) في المصدر : فادعى الوكيل . ( 4 ) في المصدر : أو قال .