رسائل فقهية — الصفحة ١٨٨

وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل

- كالولي والوكيل - فيحتمل أمورا :

الأول : السلطنة على الاقرار به بمعنى أن إقراره ماض مطلقا ، ويكون

كإقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أو له ، حتى أنه لا يسمع منه بينة على

خلافه فضلا عن حلفه على عدمه ، وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر أنسب

بلفظ الاقرار إلا أنه يكاد يقطع بعدم إرادته .

الثاني : إن إقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل - كنفوذ إقراره ، وإن لم

يترتب عليه جميع آثار إقراره ، فالتعبير بالاقرار من حيث إنه لما كان في التصرف

نائبا عنه وكان كالتصرف الصادر عن نفسه ، فالاخبار به كأنه - أيضا ( 1 ) - صادر

عن نفسه ، ففعله كفعله ولسانه كلسانه ، ولا فرق - حينئذ - بين أن يقع هناك

دعوى وبين أن لا يكون ، ولا بين أن يكون الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع

ثالث .

وحينئذ فلو أخبرنا الوكيل بقبض الدين من الغريم ، فإخباره يكون بمنزلة

البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين .

وكذا إخبار الولي بالتزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج .

وكذا لو ادعى البائع على الأصيل شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقر به

الأصيل ، فشهد له الوكيل .

وجه الجمع بين حكم المحقق والعلامة

الثالث : أن يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره ، فيختص

بالتداعي الواقع بينهما ، فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت

الدعوى ترجع على ثالث ، حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل .

وبهذا يجمع بين حكم المحقق والعلامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادعى

( 1 ) ليس في " ش " : أيضا .