رسائل فقهية — الصفحة ١٨٧

الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل

رد كلام الشيخ

ويرده : أن معنى ما ذكرنا نفوذ الاقرار بالطلاق المقيد بالصحة بالنسبة

إلى بعض أحكامه وهي البينونة ، دون بعض آخر مثل الإرث ، لا الحكم بوقوع

الطلاق في حال المرض .

فالظاهر أن مستند الشيخ قدس سره عموم نفوذ إقرار المقر على ما ( 1 ) ملكه ولو

في الزمان الماضي ، لا عدم جواز التفكيك في الاقرار بين القيد والمقيد .

استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح

وممن يظهر منه عموم القاعدة لما بعد زوال ملك التصرف فخر الدين في

الإيضاح - في مسألة اختلاف الولي والمولى عليه بعد الكمال - حيث رجح قول

الولي وقال : إن الأقوى أن كل من يلزم فعله غيره يمضي ( 2 ) إقراره بذلك

[ الفعل ] عليه ( 3 ) .

معنى " ملك الشئ "

الاحتمالات في معنى ( ملك الشئ )

وما أبعد ما بين هذا ، وما سيأتي منه من عدم نفوذ إقرار الزوج بالرجعة

في العدة ، وأن اعتباره من حيث كونه إنشاء لها لا إخبارا عنها ( 4 ) .

ثم معنى ( ملك الشئ ) يحتمل أن يكون هي السلطنة المطلقة بأن يكون

مستقلا فيه ، لا يزاحمه فيه أحد ، فيختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري .

ويحتمل أن يراد به مجرد القدرة على التصرف ، فيشمل الوكيل والعبد المأذون ،

الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل

الاحتمالات في ( ملك الاقرار به )

وهذا هو الظاهر من موارد ذكر هذه القضية في كلماتهم .

والمراد ب‍ ( ملك الاقرار ) إذا كان أصيلا واضح ، وإن كان غير أصيل

( 1 ) في " ص " : على ملكه . ( 2 ) في " ن " : مضى . ( 3 ) إيضاح الفوائد 2 : 55 ، وليس فيه : " الفعل " وتقدم في صفحة 3 - 4 . ( 4 ) قال فخر المحققين في الإيضاح ما ملخصه : الرجعة تحصل بكل ما يدل عليها وإقامة الدعوى والاقرار كافية في تحقق الرجعة ، فلا مجال - حينئذ - للبحث في أن اقرار الزوج بالرجعة نافذ أو غير نافذ لأن باقراره يحصل الرجوع - انظر : إيضاح الفوائد 3 : 331 .