رسائل فقهية — الصفحة ١٨٥

استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء

والمراد من ( الاقرار به ) :

إما معناه اللغوي ، وهو ثبات الشئ وجعله قارا ، سواء أثبته على نفسه

أو على غيره .

وإما معناه الظاهر عند الفقهاء ، وهو الاخبار بحق لازم على المخبر ،

فيختص بما أثبته على نفسه . ويخرج منه دعوى الوكيل ( 1 ) أو الولي حقا على موكله

والمولى عليه ، أو شهادته لغيره عليهما ، وعلى هذا المعنى فيساوي حديث الاقرار .

وهذا المعنى وإن كان أوفق بظاهر الاقرار في كلمات المتكلمين بالقضية

المذكورة ، إلا أنه خلاف صريح استنادهم إليها في موارد دعوى الوكيل والولي

والعبد المأذون على غيرهم كما سمعت مفصلا ، فلا بد من إرادة المعنى اللغوي .

مع أن الظهور المذكور قابل للمنع ، كما يشهد به استعمالهم الاقرار في

الاقرار على الغير .

ثم الظاهر من القضية : وقوع الاقرار بالشئ الملوك حين كونه مملوكا ،

وأن ملك الاقرار بالشئ تابع لملك ذلك الشئ حدوثا وبقاء على ما يقتضيه

الجملة الشرطية الدالة - عند التجرد عن القرينة - على كون العلة في الجزاء هو

نفس الشرط لا حدوثه وإن زال .

وما ذكرنا صريح جماعة ، منهم : المحقق ، حيث اختار في الشرائع عدم

قبول إقرار المريض بالطلاق في حال الصحة بالنسبة إلى الزوجة ليمنعها من

الإرث ( 2 ) .

ونص في التحرير على عدم سماع إقرار العبد المأذون في التجارة بعد

الحجر عليه بدين يسنده إلى حال الإذن ( 3 ) . وقال - أيضا - : وكل من لا يتمكن

( 1 ) في " ش " و " ص " : واو . ( 2 ) شرائع الاسلام 3 : 27 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 : 114 .