رسائل فقهية — الصفحة ١٨٤

المراد من " ملك الاقرار "

مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة

[ مفردات القاعدة وموارد جريانها ]

تفسير القاعدة

فلنرجع إلى تفسير العبارة فنقول : إن المراد بملك الشئ ، السلطنة عليه

فعلا ، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله ، لعدم السلطنة الفعلية ( 1 ) ، نعم يملك بعض

التصرفات المالية ، مثل الوصية والوقف والصدقة وهي داخلة في عموم القضية ،

ولهذا أطبقوا على الاستناد إليها في صحة إقرار الصغير بالأمور المذكورة .

إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "

والدليل على إرادة السلطنة الفعلية مضافا إلى اقتضاء اللغة - كما لا

يخفى - هو عموم لفظ الشئ للأعيان والأفعال ، مثل التصرفات ، فلا يمكن حمل

الملك على ملك الأعيان ليشمل ملك الصغير لأمواله ، بل الظاهر أن لفظ الشئ

يراد به خصوص الأفعال ، أعني التصرفات - على ما يقتضيه ظاهر ( الاقرار به )

لأن المقر به حقيقة لا يجوز أن يكون من الأعيان ، وقولهم : الاقرار إخبار بحق

لازم ، معناه : الاخبار بثبوته ، لا الاخبار بنفسه ، إذ المخبر به لا يكون عينا .

المراد من " ملك الاقرار "

معنى ( ملك الاقرار )

ثم التسلط على التصرف أعم من أن يكون أصالة أو وكالة أو ولاية .

والمراد من ( ملك الاقرار بذلك ) : التسلط عليه .

( 1 ) ليس في " ع " : الفعلية .