رسائل فقهية — الصفحة ١٧٤

التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها

نفي الوتر في النوافل ( 1 ) بمعنى صلاة ركعة واحدة ، وقوله عليه السلام : ( لا تطوع في

وقت فريضة ) ( 2 ) أو ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) ( 3 ) وقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا إلى

القبلة ) ( 4 )

عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية

والظاهر عدم جريان التسامح فيها ، لا لورود الدليل المعتبر على عدم

استحباب الفعل ، لما عرفت من أن هذا لا يمنع التسامح - سيما على قاعدة

الاحتياط وجلب المنفعة المحتملة - بل لأن المستفاد من هذه الأدلة الخاصة هو

أن امتثال مطلقات أوامر هذه العبادات لا يتحقق بدون ذلك الشرط أو مع ذلك

المانع ، لما عرفت من أن الأخبار الضعيفة لا تبين الماهيات التوقيفية ، فالصائم في

السفر لا يجوز له أن ينوي الصوم لداعي امتثال أوامره ، وكذا النافلة في وقت

الفريضة ، أو ممن عليه القضاء .

التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها

التاسع عشر

ظاهر الأصحاب عدم التفصيل في مسألة التسامح بين أن يكون الفعل

من ماهيات العبادات المركبة المخترعة وبين أن يكون من غيرها ، إلا أن الأستاذ

الشريف قدس سره فصل ومنع التسامح في الأولى ، والذي بالبال مما ذكره لسانا في

وجه التفصيل هو أن . . .

إلى هنا جف قلمه الشريف ( 5 ) .

( 1 ) قال المحقق قدس سره : " وهل يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ الأشبه : لا ، إلا في الوتر " واستدل لذلك بأنه مخالفة للتقدير الشرعي فيكون منفيا ، ولما رووه عن ابن مسعود : " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البتيراء " يعني الركعة الواحدة . المعتبر 2 : 18 - 19 . ( 2 ) وردت بمضمونها روايات ، راجع الوسائل 3 : 164 الباب 35 من أبواب المواقيت . ( 3 ) مستدرك الوسائل 3 : 160 الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 227 الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . ( 5 ) في " ق " وليته جرى ما جرى الماء في الأنهار والفلك في الليل والنهار .