رسائل فقهية — الصفحة ١٧١

السادس عشر : جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر

بالأخبار المذكورة قال : لكن لا يخفى أن هذا الوجه إنما يفيد مجرد ترتب الثواب

على ذلك الفعل ، لا أنه أمر شرعي يترتب عليه الأحكام الوضعية المترتبة على

الأحكام الواقعية ، انتهى كلامه ( 1 ) .

أقول : وكأنه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل

المحتمل في ذاته محبوبا ، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال

المحبوبية ، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار ، وحينئذ فالحق ما

ذكره ، لأن الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب وإدراك

مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا ولا شرعا ، ومع القيد المذكور لم يتعلق به

طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي ، لما عرفت مفصلا من

أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب ، لا باعتبار صدور أمر فيه ،

فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة في المستحبات لا يترتب عليه . لكن قد عرفت

أن الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبية من حيث هو

هو . وحينئذ فهو كالمستحبات الواقعية ( 2 ) .

السادس عشر : جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر

السادس عشر

التسامح في أفضلية مستحب من مستحب آخر

يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضيلة مستحب من مستحب آخر .

أما على قاعدة الاحتياط : فواضح ، لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب

عقلا . وأما على الأخبار : فلأن مرجع أفضيلة أحدهما إلى استحباب تقديم

الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض ، فيشمله الأخبار ، مضافا إلى

( 1 ) ذخيرة المعاد للسبزواري : 4 الوضوءات المستحبة . وفيه " لا أنه فرد شرعي تترتب . . . على الأفراد الواقعية " . ( 2 ) في " ط " فهو كأحد استحباب الواقعية . والصحيح : فهو كأحد المستحبات الواقعية .