رسائل فقهية — الصفحة ١٧٠

الخامس عشر : كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات

جواز النافلة إلى غير القبلة ، وفي جواز النافلة مضطجعا ومستلقيا في حال

الاختيار ونحو ذلك .

فحاصل معنى التسامح الذي ذكرناه في هذا المقام : أنه إذا ورد استحباب

مطلق وورد استحباب مقيد بحيث يلزم منه نفي استحباب المطلق ، فيحكم

باستحباب المطلق ولو في ضمن غير المقيد ، لكن لا يحكم بكونه امتثالا لأمر

قطعي ثبت في المقام مرددا بين المطلق والمقيد ، فافهم واغتنم .

الرابع عشر : التسامح في الدلالة

الرابع عشر

التسامح في الدلالة

قد يجري ( 1 ) في لسان بعض المعاصرين ( 2 ) من التسامح في الدلالة نظير

التسامح في السند ، بأن يكون في الدليل المعتبر من حيث السند دلالة ضعيفة ،

فيثبت بها الاستحباب تسامحا .

وفيه نظر ، فإن الأخبار مختصة بصورة بلوغ الثواب وسماعه ، فلا بد أن

يكون البلوغ والسماع ، ومع ضعف الدلالة لا بلوغ ولا سماع . نعم ، قاعدة

الاحتياط جارية ، لكنها لا تختص بالدلالة الضعيفة ، بل تجري في صورة إجمال

الدليل واحتماله للمطلوبية .

الخامس عشر : كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات

الخامس عشر

هل الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات ؟

إذا ثبت استحباب شئ بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبات

الواقعية ، يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية .

والمحكي عن الذخيرة : أنه بعد ذكر أنه يمكن أن يتسامح في أدلة السنن

( 1 ) في " ق " قد جرى . ( 2 ) لم أظفر على قائله .