رسائل فقهية — الصفحة ١٦٩

سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها

وأما أحد محتملي المتبائنين فهو وإن صدق عليه بعد ورود رواية باستحبابه

أنه مما بلغ عليه الثواب ، إلا أن المحتمل الآخر أيضا كذلك ، فإن حكم بثبوت

استحبابهما معا فهو خلاف الاجماع ، وإن حكم باستحباب أحدهما دون ا لآخر

فهو ترجيح بلا مرجح ، والتخيير مما لا يدل عليه الكلام . هذا ، مع وضوح أن

الأخبار منصرفة بشهادة فهم العرف إلى الشبهة الابتدائية دون الناشئة من

العلم الاجمالي .

وأما في القسم الأول : فالمعلوم الاجمالي حيث دار بين المطلق والمقيد .

فيكون استحباب المقيد قطعيا ويشك في استحباب المطلق بما هو هو ، فيتسامح

فيما ورد في استحبابه ، فتأمل .

بقي هنا شئ ، وهو أنا ( 1 ) إنما حكمنا في القسم الأول بمجرد استحباب

الفرد المشكوك ، وأما إثبات كونه امتثالا للكلي المأمور به المردد بين المطلق والمقيد

بحيث يترتب عليه أحكام ذلك الكلي ، فلا . مثلا إذا ورد الأمر بنوافل الظهر أو

صلاة جعفر فشككنا في أنه يشترط فيهما القبلة أم لا ؟ وورد رواية ضعيفة أو

فتوى فقيه في عدم اشتراطهما بالقبلة ، فالفرد المأتي بها على خلاف القبلة لا يحكم

عليها بأنها صلاة جعفر ، ولا أن الذمة برئت من نوافل الظهر ، بل ولا ( 2 ) من

الأوامر القطعية المتعلقة بمطلق الصلاة ، فإن استحباب مطلق فعل تلك الأجزاء

ولو على خلاف القبلة لا يستلزم الخروج عن عمومات الصلاة أو خصوصاتها .

سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها

سر عدم التسامح في شروط المستحبات

وأجزائها

ومنه يظهر أن نية امتثال تلك الأوامر القطعية بهذا الفرد المشكوك تشريع

محرم . وهذا هو السر في أنهم لا يتسامحون في شروط الماهيات المستحبة وأجزائها ،

بل يلتزمون فيها بالمتيقن متمسكين بأن العبادات توقيفية ، كما ذكروا ذلك في

( 1 ) في " ق " وهو أنه إنما . ( 2 ) في " ق " بل ولا بد .