رسائل فقهية — الصفحة ١٦٨

الثالث عشر : استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين

كما في محتمل المطلوبية أو المبغوضية مع عدم العلم الاجمالي ويسمى بالشك في

التكليف ، أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشك في المكلف به مع العلم

بالتكليف . وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال

القطعي ، أما الثاني فلأنه حصل القطع بالامتثال ، وأما الأول فلأنه أيضا حصل

القطع به على فرض ثبوته واقعا .

وأما [ دعوى كون ] ( 1 ) الاقتصار في القسم الثاني على أحد [ المحتملات

فهو دون القسمين في الرجحان . ومنع رجحانه لكون اقتصاره على هذه ] ( 2 )

المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى - إذ لو كان

هو الداعي ادعاه ( 3 ) إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات - مكابرة للوجدان

الحاكم بحسن التعرض للامتثال ، عكس التعرض للمخالفة .

وأما الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار ، فالتحقيق فيه :

التفصيل بين ما كان من القسم الأول - وهو الفرد المشكوك - وبين ما كان من القسم

الثاني - أعني المتبائنين - فيشمل الأخبار الأول دون الثاني ، لأنه إذا وردت رواية

بأن مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا ، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق ،

ومجرد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق ، لما عرفت في

الأمر الحادي عشر من أن المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيد فيها ،

لعدم حجية الخبر الضعيف في نفي الاستحباب ، بل لو فرض رواية معتبرة على

التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محل القيد ، فقد عرفت في

الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا .

( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في " ق " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في " ط " . ( 3 ) كذا في النسختين ، والصحيح : " لدعاه " .