رسائل فقهية — الصفحة ١٦٧

الثالث عشر : استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين

بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة .

الثالث عشر : استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين

الثالث عشر

ورود رواية ضعيفة في خصوصيات ما علم استحبابه

لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين ، فلا إشكال في استحباب

المتيقن إذا كان بينهما قدر متيقن ، ولا فيما إذا كانا متباينين ولم يكن

قدر متيقن ، وإنما الكلام في استحباب غير المتيقن إذا ورد رواية ضعيفة أو فتوى

فقيه ، وفي استحباب أحد المتباينين .

مثال الأول : ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة الجامعة ولو مع

عدم الغسل وباستحباب النافلة ولو إلى غير القبلة ، وزيارة عاشوراء مع فقد

بعض الخصوصيات .

ومثال الثاني : ما إذا تردد المسح المستحب بثلاث أصابع بين أن يكون

طولا وأن يكون عرضا وكان على كل منهما رواية أو فتوى ، فهل في الاقتصار على

أحدهما ثواب من باب التسامح ؟ والكلام قد يقع من باب الاحتياط ، وقد يقع

من باب الأخبار .

أما من باب الاحتياط : فالظاهر أن الاتيان بالفرد المشكوك في الأول

وبأحد المتبائنين في الثاني لاحتمال مصادفته لرضا المولى لا يخلو عن رجحان ، وإن

كان دون رجحان الاتيان بالمتيقن في الأول والجمع بين المحتملين في الثاني ،

لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرض للامتثال رأسا وبين من تعرض له

بإتيان المحتمل ، كما أن الاقدام على محتمل المبغوضية لا يخلو عن مرجوحية ، وإن

لم يجمع بين محتملاته .

نعم ، لا يسمى هذا احتياطا ، لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود

الواقعي سواء كان دفع ضرر أو جلب نفع ، ويعبر عنه : الأخذ بالأوثق ، وهو لا

يتحقق إلا إذا انحصر المحتمل في المأتي به بأن لا يكون في الواقع محتمل سواه