رسائل فقهية — الصفحة ١٦٦

الثاني عشر : لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمه

الثواب - ولو من جهة أخبار بلوغ الثواب - حكم بالاستحباب تسامحا .

فإن قلت : أخبار بلوغ الثواب لا تعم نفسها .

قلنا : هو غير معقول ، إلا أن المناط منقح ، فلا يقدح عدم العموم اللفظي

لعدم تعلقه ، فافهم . فالقول بالتسامح قوي جدا .

الحادي عشر

تعارض الخبرين الضعيفين

لو ورد رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه ، فلا إشكال في

التسامح ، لأن الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب ، فوجوده كعدمه .

ومنه يعلم أنه لو كان الدال على عدم الاستحباب أخص مطلقا من الدال

على الاستحباب ، فلا يحمل هنا المطلق على المقيد ولا العام على الخاص ، لأن

دلالة الخبر الضعيف على عدم الاستحباب مطلقا أو في بعض الأفراد كالعدم .

الثاني عشر

لو ورد رواية ضعيفة بالوجوب أو بالاستحباب وأخرى بالحرمة أو

الكراهة ، فلا إشكال في عدم جريان التسامح من باب الاحتياط ، كما لا يخفى ،

إلا إذا بنينا على ترجيح احتمال الحظر كراهة أو تحريما على احتمال المحبوبية

وجوبا أو استحبابا ، وتقديم احتمال اللزوم فعلا أو تركا على غيره .

وأما من جهة الأخبار : وظاهر الروايات استحباب كل من الفعل والترك .

وهو غير ممكن ، لأن طلب الفعل والترك قبيح ، لعدم القدرة على الامتثال . وصرف

الأخبار إلى استحباب أحدهما على وجه التخيير موجب لاستعمال الكلام في

الاستحباب العيني والتخييري ، مع أن التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب

لا محصل له . فتعين خروج هذا الفرض عن عموم الأخبار ، مضافا إلى انصرافها