رسائل فقهية — الصفحة ١٦١

إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة

السابع

هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح ؟

قيل : إن المستفاد من الأخبار هو إعطاء الثواب لمن بلغه الرواية ، فليزم

الاقتصار على مدلولها ، فإفتاء المجتهد باستحبابه مطلقا مشكل . نعم ، للمجتهد

أن يروي الحديث ثم يفتي بأن من عمل بمقتضاه كان الأجر له ، انتهى

محصوله ( 1 ) .

وفيه أولا : ما عرفت من أن الأخبار المتقدمة إنما دلت على جواز

العمل بالأخبار الضعيفة في السنن ، فالأخبار الضعيفة في مقام الاستحباب

بمنزلة الصحاح ، وحينئذ فلا بأس بنقل المجتهد لمضمونها وهو الاستحباب

المطلق ، فيكون بلوغ الرواية إلى المجتهد عثورا على مدرك الحكم ، لا قيدا

لموضوعه .

وثانيا : أنه لو سلمنا عدم دلالة تلك الأخبار إلا على استحباب الفعل في

حق من بلغه لا على حجية ما بلغ لمن بلغ ، لكن نقول : قد عرفت أن أمثال هذه

المسائل مسائل أصولية ومرجع المجتهد في الأحكام الشرعية دون المقلد ، فالقيود

المأخوذة في موضوعها إنما يعتبر اتصاف المجتهد بها دون المقلد ، ألا ترى أن

المعتبر في استصحاب الحكم الشرعي كون المجتهد شاكا في بقاء الحكم وارتفاعه

والمعتبر في الاحتياط كون المجتهد شاكا في المكلف به ؟ وكذا الكلام في البراءة

والتخيير ، والسر في ذلك أو هذه القيود يتوقف تحققها إثباتا ونفيا في مراجعة

الأدلة وبذل الجهد واستفراغ الوسع فيها ، وكل ذلك وظيفة المجتهد ، فكأنه يفعل

ذلك من طرف المقلد ، ويسقط الاجتهاد عنه بفعله .

( 1 ) مناهج الأصول : الفائدة الأولى .