رسائل فقهية — الصفحة ١٥٦

تنبيهات الأول : احتمال التحريم في مورد التسامح

احتمال ( 1 ) الفعل أو الترك .

وأما بناء على أخبار التسامح ، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم

احتمال الحرمة ، نعم ، ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة

عدم احتمال الحرمة ؟ لكنك قد عرفت أن المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها ،

والمطلق هنا لا يحمل على المقيد ، كما لا يخفى . اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك

الاطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم ، وعلى الاطلاق ففي صورة

احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل

لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط .

والظاهر عدم التعارض ، بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبا ،

ولا ضير في ذلك ، كما إذا دل على استحباب شئ دليل معتبر ودل على تحريمه

أمارة غير معتبرة - كالشهرة مثلا - فإن فعله من حيث هو مستحب ، وتركه

لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب ، فلم يتوجه الاستحبابان إلى

الفعل المطلق والترك المطلق ( 2 ) ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرة التحريم

المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به ، حكم الشارع بطلب

محتمل التحريم واستحبابه ، فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال

التحريم .

( 1 ) في " ق " احتمال لزوم الفعل أو الترك . ( 2 ) في " ق " والترك المطلق بشئ لو فرض حكم العقل بأن دفع ضرر التحريم المحتمل أولى من جلب الاستحباب المقطوع به ، فحينئذ حكم الشارع بطلب . . . الخ وفي كلا العبارتين اضطراب ، كما لا يخفى .