رسائل فقهية — الصفحة ١٥٤

الاعتراض السادس وجوابه

ما ذكرنا فهم الأصحاب القائلين بالتسامح .

الاعتراض السادس وجوابه

الاعتراض السادس

ومنها : أن هذه الأخبار لو نهضت للدلالة على استحباب الشئ بمجرد

ورود الرواية الضعيفة لنهضت للدلالة على وجوب الشئ بذلك ، لأن الرواية إذا

دلت على الوجوب فيؤخذ بها ويحكم بكون الفعل طاعة ، والمفروض أن المستفاد

من الرواية كون طلبه على وجه يمنع من نقيضه فيثبت الوجوب .

وقد يجاب بأنا لم نعمل بالرواية الضعيفة حتى يلزمنا الأخذ بمضمونها ،

وهو الطلب البالغ حد الالزام والمنع من النقيض ، وإنما عملنا بالأخبار الدالة

على استحباب ما ورد الرواية بأن فيه الثواب ، وهذا منه ، فيستحب وإن كان

واجبا على تقدير صدق الرواية في الواقع ، ولا تنافي بين وجوب الشئ واقعا

واستحبابه ظاهرا .

والأولى في الجواب هو : أنا لو قلنا أيضا بحجية الخبر الضعيف بهذه

الأخبار فإنما نقول بحجيته في أصل رجحان الفعل دون خصوصياته من الندب

أو الوجوب ، فإن الواجب فيها التوقف والرجوع إلى الأصول العملية ، كأصالة

البراءة ، وكم من حجة شرعية يبعض في مضمونها من حيث الأخذ والطرح .

وهناك أيضا بعض الاحتمالات التي ذكروها في معنى هذه الأخبار ، لم نتعرض لها

لبعدها وعدم فائدة مهمة في ردها .