رسائل فقهية — الصفحة ١٥٣

الاعتراض الخامس وجوابه

شرعا ، لأن ترتب الثواب لا يكون في فعل إلا إذا كان الداعي عليه طلبا محققا

أو محتملا ، واحتمال الأمر موجود لكنه لم يصر داعيا بالفرض ، فإذا كان الأمر

المحقق غير موجود ، فلا ثواب .

حاصل الايراد

فحاصل الايراد : أنه كما يمكن أن تكون الأخبار محمولة على الوجه

الثاني - بأن يكون الشارع قد طلب بهذه الأخبار مجرد فعل محتمل المطلوبية ،

فيكون إخباره بالثواب عليه كاشفا عن أمره به ليكون هذا الثواب المخبر به

بإزاء موافقة الاستحباب الذي كشف عنه بيان الثواب - كذلك يحتمل أن

يكون إخباره هذا بالثواب على الوجه الأول ، ويكون بيانا لما يحكم به العقل من

استحقاق العامل لداعي احتمال المطلوبية الثواب المرجو ولو على فرض مخالفته

للواقع ، فيكون الأخبار مختصة بما إذا فعل الفعل لداعي احتمال المطلوبية .

بل وربما يدعى أن هذا هو الظاهر من هذه الأخبار مع تفاوتها في مراتب

الظهور ، فإن قوله عليه السلام في غير واحد منها : ( ففعله رجاء ذلك الثواب )

كالصريح في ذلك ، وما خلا عن هذا القيد فإنما يستفاد منه كون الداعي إلى

الفعل احتمال المحبوبية ، من جهة تفريع إتيان الفعل على البلوغ بالفاء الذي

هو ظاهر في الترتيب ، فإن العمل لا يترتب على البلوغ ولا تأثير للبلوغ فيه على

وجه سوى كون ما يورثه البلوغ من القطع أو الظن أو الاحتمال داعيا إلى

العمل .

اللهم إلا أن يمنع من دلالة الفاء على ما ذكر من السببية والتأثير ، بل

هي عاطفة على نحو قوله : ( من سمع الأذان فبادر إلى المسجد كان له كذا )

فالأخبار الخالية عن تعليل الفعل برجاء الثواب غير ظاهرة في مضمون الأخبار

المشتملة على التعليل ، بل هي ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل ، واللازم

من ذلك كونها مسوقة لبيان استحبابه ، لما عرفت من أن إتيان محتمل المطلوبية

بما هو لا يوجب الثواب ، فالأخبار بثبوت الثواب عليه بيان لاستحبابه ، ومؤيد