رسائل فقهية — الصفحة ١٤٩

استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية

الشك في وجوب الوفاء بهذا العقد الخاص راجع ( 1 ) إلى الشك في شمول الآية ،

فالدليل في الحقيقة على وجوب الوفاء بما شك في شمول الآية هو ما دل على

وجوب الحكم بالشمول في العمومات اللفظية عند الشك في خروج بعض

الأفراد ، وهذا غير جار في الرجوع إلى ( لا تنقض ) في موارد الاستصحاب .

والحاصل : أن ( لا تنقض ) في مرتبة فوق مرتبة ( أوفوا بالعقود ) فإن

اعتبرت الآية مرجعا كان ( لا تنقض ) دليل المرجع ، وإن كان ( لا تنقض ) مرجعا

كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشك ، لا نفسها . والسر في ذلك : أن

الشك الموجب للرجوع إلى ( لا تنقض ) غير الشك الموجب للرجوع إلى عموم

الآية ، فافهم واغتنم .

استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية

قاعدة التسامح مسألة أصولية

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن قاعدة التسامح مسألة أصولية ، لأنها

بعد إتقانها واستنباط ما هو مراد الشارع منها من غالب الأخبار المتقدمة ، فهي

شئ يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال وليس ما ينفع المقلد في شئ ، لأن

العمل بها يحتاج إلى إعمال ملكة الاجتهاد وصرف القوة القدسية في استنباط

مدلول الخبر ، والفحص عن معارضه الراجح عليه أو المساوي له ونحو ذلك مما

يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح ، فهو نظير مسألة حجية الخبر الواحد ومسألتي

الاستصحاب والبراءة والاحتياط في أنها يرجع إليها المجتهد ولا ينفع المقلد ، وإن

كانت نفس القاعدة قطعية المراد من حيث العموم أو الخصوص .

ومما ذكرنا ظهر أن إطلاق الرخصة للمقلدين في قاعدة التسامح غير

جائز ، كيف ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضرورية ، فقد يظهر منها ما يجب طرحها ،

لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي ، وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذي

لا يتفطن له المقلد ، وقد يخطأ في فهم كيفية العمل ، إلى غير ذلك من الاختلال .

( 1 ) في " ق " العقد الخارجي يرجع إلى .