رسائل فقهية — الصفحة ١٤٧

الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية

وحينئذ فالبحث عن حجة الخبر الواحد ووجوب الاحتياط

والاستصحاب في الأحكام الصادرة عن الشارع مسائل أصولية ، لأن المجتهد

بعدما أتقنها عموما أو خصوصا يرجع إليها في المسائل الفرعية ولا تنفع المقلد ،

لأن العمل بها موقوف على ملكة الاجتهاد ، فكيف يمكن للمقلد أن يعمل بالخبر .

الواحد حيثما وجده مع عدم قوة له يقتدر بها على فهم مدلول الخبر والفحص

عن معارضه وكيفية علاج المعارضة بعد العثور على المعارض ؟ وكيف يمكن

للمقلد إيجاب الاحتياط على نفسه أو الأخذ بالبراءة في المسائل المشكوكة أو

الالتزام بالحالة السابقة فيها ؟ مع أن جميع ذلك موقوف على صرف ملكة الاجتهاد

واستعمال القوة القدسية في الفحص عن الأدلة وفهم ما يمكن منها أن يرد على

الأصول المذكورة ويرفع اليد به عنها ، وذلك واضح .

والحاصل : أنه لا فرق بين الأصول وبين العمومات اللفظية التي هي أدلة

الأحكام في أنه لا يعمل بها ( 1 ) إلا بعد الفحص .

وأما البحث عن اعتبار اليد وأصالة الطهارة في الأعيان المشكوكة وحجية

قول الشاهدين فهي مسائل فرعية ، لأنها بعد إتقانها لا يرجع إليها المجتهد عند

الشك في الأحكام الكلية ، إذ الثابت بهذه القواعد الأحكام الجزئية الثابتة

للجزئيات الحقيقية التي ليس وظيفة الفقيه البحث عنها ، بل هو والمقلد فيها

سواء ، فهي ليست متعلقة للاجتهاد ولا التقليد .

وأما ما يرى من رجوع الفقهاء في الموارد إلى القواعد - مثل قاعدة اللزوم

وقاعدة الصحة ونحوهما - فلا يعنون بها الأحكام الفرعية المرادة من هذه

العمومات ، بل المراد بها نفس العمومات التي هي القابلة للرجوع إليها عند

الشك .

( 1 ) في " ط " بهما .