رسائل فقهية — الصفحة ١٤٥

مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه

في سائر أدلة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلا دالة على إنشاء الأحكام الظاهرية

المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها ، ولا محصل لجعل الخبر حجة ومتبعا إلا هذا ،

فإن المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقد القلب على

صدقه وكونه متبعا ، بل تطبيق المكلف عمله - أعني حركاته وسكناته - على مدلول

الخبر ، وهذا المعنى بعينه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب . أترى

أن المانع عن التمسك بالآحاد في المسألة الأصولية يتمسك بالخبر الواحد على

أنه يجب كل فعل ذهب المشهور إلى وجوبه ويستحب كل ما ذهبوا إلى

استحبابه ، ويحرم كل ما ذهبوا إلى تحريمه ويكره كذلك ويباح كذلك ؟ أو يقول :

إنه تمسك ( 1 ) بالخبر الواحد في مسألة الشهرة ؟ هذا ، مع أنك تأملت لا تكاد

تجد ثمرة في فرع من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين ، فتأمل .

وأما ثالثا : فلأنا لو سلمنا أن الكلام ليس في حجية الخبر الضعيف - بناء

على أن الحجة من الأمور الغير العلمية عبارة عما أمر الشارع باتباعه وتصديقه

والبناء على مطابقة مضمونه للواقع ، وأخبار التسامح لم يستفد منها ثبوت هذا

الاعتناء للخبر الضعيف ، بل استفيد منها استحباب فعل قام على استحبابه خبر

ضعيف ، نظير أدلة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة ، حيث

إنها تدل على وجوب كل فعل قام فيه احتمال الحرمة ( 2 ) أو احتمال كونه هو

المكلف ، وأدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السابق لكل

موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم ، فنظير الخبر الضعيف نظير مجرد الاحتمال

في مسألتي الاحتياط والاستصحاب [ في كونه محققا لموضوع الحكم الظاهري ،

لا علامة ودليلا على الحكم الواقعي - لكن نقول : إن هذا لا ينفع في إخراج

( 1 ) في " ق " يتمسك . ( 2 ) كذا ، والصحيح : " احتمال الوجوب " .