رسائل فقهية — الصفحة ١٤٤

مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه

وإنما الكلام في مسألة فرعية ، وهي استحباب كل فعل بلغ الثواب عليه ، فالخبر

الضعيف ليس دليلا على الحكم وإنما هو محقق لموضوعه ، نظير يد المسلم واحتمال

طهارة مجهول النجاسة ، فكما أن الدليل في ملكية كل ما في يد مسلم وطهارة

مجهول النجاسة الفعل هذه الأخبار الصحيحة لا الخبر الضعيف ، فتكون هذه الأخبار أدلة حجية الخبر الضعيف .

مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه

مناقشة المؤلف فيما أفادوه

أقول : وهذا الكلام لا يخلو عن مناقشة ، بل منع .

أما أولا : فلأنه مخالف لعنوان المسألة في معقد الشهرة والاجماعات

المحكية بقولهم : يتسامح في أدلة السنن ، فإن الظاهر منه العمل بالخبر الضعيف

في السنن ، وهكذا قولهم : يستحب كذا للرواية الفلانية ، فيريدون الاستحباب

الواقعي الذي هو مدلول الرواية الضعيفة ، وقد تراهم يجمعون بين مستحبات

كثيرة كالوضوءات والأغسال المستحبة مع أن استحباب بعضها ثابت بالرواية

الضعيفة .

والحاصل : أن التأمل في كلماتهم في الأصول والفقه يوجب القطع بإرادة

حجية الخبر الضعيف في المستحبات .

وأما ثانيا : فإن ما ذكر من التعبير عن المسألة باستحباب كل فعل دل

على استحبابه خبر ضعيف عبارة أخرى عن حجية الخبر الضعيف في

المستحبات . ويجوز مثل هذا التعبير في حجية الخبر الصحيح ، بأن يقال : الكلام

فيه في وجوب كل فعل دل الخبر الصحيح على وجوبه واستحباب كل ما دل الخبر

على استحبابه ، وكذا الحرمة والكراهة والإباحة ، وكذا الأحكام الوضعية بناء على

كونها أحكاما مستقلة ، كما استدلوا على حجية الخبر الواحد بأن في ترك فعل

أخبر بوجوبه مظنة للضرر ، ويجب دفع الضرر المظنون ، وحاصل هذا يرجع إلى

أنه يجب عقلا كل فعل أخبر بوجوبه ويحرم كل ما أخبر بحرمته . بل إذا تأملت